أمة موسى وجعله إماما لهم كما كان هرون إماما لقوم موسى وان هذه المنزلة واجبة له بعد مضى النبي كما كانت تجب لهرون لو بقي بعد أخيه موسى ولم يجز خروجه عنها بحال وفي ذلك ثبوت إمامة أمير المؤمنين والامامة تدل على عصمة صاحبها كما بيناه فيما سلف ووصفناه والعصمة تقضي فيمن وجبت له بالصواب بالاقوال والافعال على أثبتناه فيما تقدم من الكلام وفي ذلك بيان صواب أمير المؤمنين في حروبه كلها وأفعاله بأجمعها وأقواله بأسرها وخطأ مخالفيه وضلالهم عن هداه ولاهل الخلاف من المعتزلة والحشوية والخوارج أسئلة قد أجبنا عنها في مواضعها من غير هذا الكتاب وأسقطنا شبهاتهم بدليل البرهان لم نوردها ههنا لغنانا عن دلك بثبوتها فيما سواه وانما اقتصرنا على ذكر هذه الادلة ووجوهها وعدلنا عن ايراد ما في معناها والمتفرع عليه عن اثبات رسم الحجاج في صواب علي (ع) وفساد مذهب الناكثين فيه والايماء إلى أصول ذلك ليقف عليه من نظر في كتابنا هذا ويعلم العمدة بما فيه ويستوفى معانيه فان أحب ذلك يجده في مواضعه المختصة به لنا ولغيرنا من متكلمي عصابة الحق ولان الغرض في هذا الكتاب ما لا يفتقر إلى هذه الادلة من براهين اصابة على (ع) في حروبه وخطأ مخالفيه ومحاربيه وانا سنذكر فيما يلي هذا الفصل من الكلام وتوضيح الحجة فيه على اصول مخالفينا أيضا في طريق الامامة وثبوتها عندهم من جهة الآراء إنكارهم ما نذهب إليه من قصور طريقها

ـ الخواص ص ٩ والمحب الطبري في ذخائر العقبى ص ١٠٢ وفي الرياض النظرة (ج ٢ ص ٢٢٧) والرازي في تفسيره (ج ٣ ص ٤٣١) وابن جرير الطبري في تفسيره (ج ٦ ص ١٦٥) والخازن في تفسيره (ج ١ ص ٤٩٦) ومثله البغوي في التفسير بهامشه إلى كثيرين ذكرهم العلامة الاميني في كتاب (الغدير) (ج ٢ ص ٤٨).