فإن قالوا: الوقوف لا مالك لها فيدفع الضرر عنه بالمطالبة بشفعته.

قلنا: إذا سلم أنه لا مالك لها، فها هنا منتفع بها و مستضر بما يعود إلى المشاركة فيها و هم أهل الوقف [1]، و مصالح المسلمين أيضا يجب من دفع الضرر عنها مثل ما يجب من دفع الضرر عن الآدميين.

[1] في «ألف» و «ب»: الوقوف.