المستند على أوهام الفلاسفة و سفسطاتهم.

فهو عند ما يعوزه الدليل السمعي يلجأ إلى التعليل العقلي، فإن أعياه هذا ركن إلى القول بجريان العادة التي يسندها إلى الله تعالى، و يريد بالعادة ما نسميه بالسنة الكونية أو الناموس الطبيعي، سواء كان ذلك الناموس حياتيا يتعلق بالأحياء و فعالياتهم، أو كيميائيا حيويا ممتزجا، أو فيزيائيا صرفا.

ففلسفته من لون خاص تمتزج فيها أحيانا الروحية مع المادية و تنفرد إحداهما عن الأخرى أحيانا أخر.

ألا ترى إلى قوله في تفسير نزول الماء من السحارة [1]، و هي ظاهرة طبيعية فيزيائية: فأما ما جربناه فنتكلم على العلة المفرقة بين الزئبق و الماء، و الذي يجب أن يعتمد في نقض الاستدلال من القائلين بذلك في الماء و السحارة أن يقال لهم: ما أنكرتم أن يكون الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل في الماء السكون و الوقوف مع سد رأسها، فلا ينزل من أسفلها، و إذا فتحنا رأسها لم يفعل ذلك السكون فيجري الماء منها من الثقوب.

و العادة حسبما استقريناه من فلسفته نوعان، نوع منها يكون ثابتا كأغلب النواميس الطبيعية و الظواهر الكونية، كقانون الجذب الأرضي و المغناطيسية القطبية و الظواهر الفيزيائية، كحرارة الشمس و آثارها، و حجر المغناطيس و فعله.

و منها ما يكون نسبيا يختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال، و هذه هي العادة المكتسبة أو المحلية غير المستقرة، فانظر إلى قوله بعد تعليله نزول الماء من السحارة مباشرة: و ليس ينبغي أن ينكر أصحابنا خاصة أن يكون هذا بالعادة و نحن كلنا نقول:

إن انجذاب الحديد إلى حجر المغناطيس إنما هو بالعادة، و إلا فالمغناطيس و سائر

[1] السحارة: آلة يكون في رأسها ثقب واحد و في أسفلها ثقوب كثيرة (تشبه رأس دوش الحمام)، إذا ملأناها بالماء ثم سددنا رأسها بالإبهام، لم ينزل الماء من الثقوب التي في أسفلها، و إذا أزلنا إبهامنا نزل الماء. و لا علة لذلك إلا أنها عند سد رأسها بالإبهام منعنا الهواء من أن يخلف في مكان الماء (راجع 2- 322) من أمالي المرتضى- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم- ط. الحلبي سنة 1373 همع هامشها).