فإن عارضوا بما يروونه من أن النبي (صلى الله عليه و آله) نكح ميمونة و هو محرم [1].

فالجواب أنه خبر واحد، و يعارضه أخبار كثيرة رووها أنه (عليه السلام) تزوجها و هو حلال [2].

و قد قيل: يمكن أن يتأول خبر ميمونة على أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدي كان محرما، فلما رآه قلد الهدي اعتقد أنه محرم.

و أيضا فيحتمل أن يكون أراد به تزوجها في الشهر الحرام، و العرب تسمي من كان في الشهر الحرام بأنه محرم، و استشهدوا بقول الشاعر:

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما [3]

و لم يكن عاقد الإحرام بلا خلاف، و إنما كان في الشهر الحرام.

و مما يمكن الاستدلال به على أصل المسألة أن النكاح سبب لاستباحة الوطء بيقين، و لا يقين في أن عقد المحرم للنكاح سبب في الاستباحة، فواجب تجنبه.

مسألة [130] [لو جامع الحاج ناسيا]

و مما ظن انفراد الإمامية به و هو أحد قولي الشافعي [4]: إن من وطئ ناسيا

[1] صحيح البخاري: ج 3- 19، سنن أبي داود: ج 2- 169، سنن الترمذي: ج 3- 202 ح 843 و 844، سنن البيهقي: ج 7- 210.

[2] سنن الترمذي: ج 3- 203 ح 845، سنن أبي داود: ج 2- 169، سنن البيهقي: ج 7- 210.

[3] لسان العرب: ج 4- 139 مادة حرم.

[4] المجموع: ج 7- 394، المبسوط (للسرخسي): ج 2- 121، المغني (لابن قدامة): ج 3- 317، الشرح الكبير: ج 3- 317، فتح العزيز: ج 7- 478، شرح فتح القدير: ج 2- 241، بداية المجتهد: ج 1- 386.