الجهة الثانية : ـ

دلالة المضمون

(لا تجتمع امتي على ضلالة.) أو ما يؤدي هذا المعنى معناه : ـ أنها معصومة.

فوصف العصمة هذا ، هل يترشح إلى جميع الافراد بنحو أفرادي؟ ولا أظن أن أحدا يقول به.

وإذا كان على البعض دون الاخر ، فهذا وصف البعض لا وصف الامة ، فإذا اجتمع هذا البعض كانت العصمة ، وفيه : ـ

أولا : إن القائل لا يدعي العصمة لاحد ، فكيف يصح منه هذا القول.

ثانيا : إن ذلك سيكون وصفا لذلك البعض لا للامة فيصبح الكلام المقدس في غير محله ، كما هو واضح.

ثالثا : من رجح هذا البعض على الاخرين ، ولم يبين رسوله الكريم ذلك؟! وحديثنا في قوة ذلك المرجح لو كان.

ورابعا : الاخبار كان عن جميع الامة ، وأنها لا تجتمع على خطأ ولا على ضلال.

والذي يراد أن يثبت هو اجتماع أهل الحل والعقد فاين هذا من ذاك.

إذ أن أهل الحل والعقد جز من الامة ، ولا يمكن أن يكونوا هم الامة هذا وأهل الحل والعقد لا يراد منهم في أغلب الاحيان إلا أنفسهم في زمن من الازمنة ، وفي عصر من العصور.

ولا يراد بهم في أحيان أخرى إلا فقهأا معروفين.