فبان بهذه الجملة ما أشرنا إليه من أحوال أصحاب الجمل.

و نحن نبين في الفصل الذي يلي هذا ما يلزم من هو فوق هؤلاء ممن ينظر و يبحث و تطرقه الشبهات و ان لم يبالغ في استيفاء ذلك، ليكون قد ذكرنا أمر الفريقين و بينا أحوال الفئتين. و اللّه تعالى الموفق للصواب.

فصل (في ذكر بيان ما يؤدى النظر فيه الى معرفة اللّه تعالى)

لا يمكن الوصول إلى معرفة اللّه تعالى الا بالنظر في حدوث ما لا يدخل تحت مقدور المخلوقين، و هو الأجسام و الاعراض المخصوصة، كالألوان و الطعوم و الأراييح و القدرة و الحياة و الشهوة و النفار و ما جرى مجرى ذلك.

فأما ما يدخل جنسه تحت مقدور القدر [1] كالحركات و السكنات و الاعتمادات و الأصوات، فلا يمكن بالنظر فيها الوصول إلى معرفة اللّه تعالى.

و الكلام في حدوث الأجسام أظهر، لأنها معلومة ضرورة لا يحتاج فيها في العلم بوجودها الى الدليل بل انما يحتاج الى الكلام في حدوثها، ثم بيان أن لها محدثا يخالفها فيكون ذلك علما باللّه، ثم الكلام في صفته.

و لنا في الكلام في حدوث الأجسام طريقان:

أحدهما: أن ندل على أنها ليست قديمة،

فيعلم حينئذ أنها محدثة، لأنه لا واسطة بين القدم و الحدوث.

و الطريق الثاني: أن نبين أنها لم تسبق المعاني المحدثة،

فيعلم أن حكمها حكمها في الحدوث.

(و بيان الطريق الأول) هو أن الأجسام لو كانت قديمة لوجب أن تكون في

[1] في ج: القدرة (المخلوقين خ ل).