فصل (في الكلام في وجوب الإمامة)

المخالف في وجوب الإمامة طائفتان: إحداهما تخالف في وجوبها عقلا، و الأخرى تخالف في وجوبها سمعا.

فالمخالف في وجوبها سمعا شاذ لا يعتد به لشذوذه لأنه لا يعرف قائلًا به.

و علماء الأمة المعروفون مجمعون على وجوب الإمامة سمعا، و الخلاف القوي في وجوب الإمامة عقلا، فإنه لا يقول بوجوبها عقلا غير الإمامية و البغداديين من المعتزلة و جماعة من المتأخرين، و الباقون يخالفون في ذلك و يقولون المرجع فيه الى السمع.

و لنافي الكلام في وجوب الإمامة عقلا طريقان: إحداهما أن نبين وجوبها عقلا سواء كان هناك سمع أولم يكن، و الثانية أن نبين أن مع وجود الشرع لا بد من امام له صفة مخصوصة لحفظ الشرع باعتبار عقلي.

و الذي يدل على الطريقة الاولى: انه قد ثبت أن الناس متى كانوا غير معصومين و يجوز منهم الخطأ و ترك الواجب إذا كان لهم رئيس مطاع منبسط اليد يردع المعاند و يؤدب الجاني و يأخذ على يد السفيه و الجاهل و ينتصف للمظلوم من الظالم كانوا الى وقوع الصلاح و قلة الفساد أقرب، و متى خلوا من رئيس على ما وصفناه وقع الفساد و قل الصلاح و وقع الهرج و المرج و فسدت المعايش.

بهذا جرت العادة و حكم الاعتبار، و من خالف في ذلك لا يحسن مكالمته لكونه مركوزا في أوائل العقول، بل المعلوم أن مع وجود الرؤساء و انقباض أيديهم و ضعف سلطانهم يكثر الفساد و يقل الصلاح، فكيف يمكن الخلاف فيه.