محمد بن الحسن القمي وكان تاريخ كتابتهما ( ٣٧٤ ) هـ ، وذكر انه اخذهما وسائر الاصول المذكورة بعد ذلك ( مراده الاصول الاحدى عشر التي يذكرها بعدهما وهي الاصول المذكورة سوى الثلثة الاخيرة ) من خط الشيخ هرون التلعكبري ، وذكر في اول كتاب النرسي سنده هكذا : حدثنا الشيخ أبو محمد بن همام عن حميد بن زياد بن حماد عن ابي العباس عبد الله بن احمد بن نهيك عن محمد بن ابي عمير عن زيد الزراد.

ثم عقب العلامة المجلسي ره كلامه هذا بالبحث حول سائر الاصول المذكورة فليراجع هناك.

وقال شيخنا المحقق في المجلد الثاني من الذريعة : إذا كان جميع احاديث الكتاب سماعا من مؤلفه عن الامام أو سماعا منه عمن سمع من الامام (ع) فوجود تلك الاحاديث في عالم الكتابة من صنع مؤلفها وجود اصلي بدوي غير متفرع من وجود آخر ، فيقال له الاصل ، وان كان جميع احاديثه أو بعضها منقولا عن كتاب آخر سابق وجوده عليه ، فلا يطلق عليه هذا العنوان ، ثم ذكر الميزة بينه وبين سائر كتب الحديث وتكلم في تعداد تلك الاصول وعدة مؤلفيها وزمان تأليفها ، ثم ذكر تفصيل اسماء هذه الاصول وبلغها الى مأة وسبعة عشر اصلا ، وذكر في ضمنها هذه الاصول المذكورة التي بايدينا فمن اراد التفصيل فليراجعها.

وقال في الفائدة الثانية من خاتمة المستدرك عند ذكر مدارك الكتاب : وكتاب درست واخواته ( الاصول المذكورة سوى مختصر علاء وديات ظريف ) وجدناها مجموعة منقولة كلها من نسخة عتيقة صحيحة بخط الشيخ منصور بن الحسن الابي وهو نقلها من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي ( الى ان قال ) وهذه النسخة كانت عند العلامة المجلسي ره