الأول: قال العلامة في ترجمة سهل بن زياد (2) من الباب (7) من فصل السين، من القسم الثاني-: «اختلف قول الشيخ الطوسي(قدس سره) فيه، فقال في موضع إنه ثقة، و قال في عدة مواضع: إنه ضعيف». أقول: لم نظفر على قول الشيخ في تضعيفه إلا في موردين و قد تقدما، و لعله- قدس الله نفسه- قد ظفر بما لم نظفر به. الثاني: أن بعض من حاول توثيق سهل بن زياد، ذكر في جملة ما ذكر أن تضعيف الشيخ لا يعارض توثيقه، فإن كتاب الرجال متأخر عن كتاب الفهرست، فيكون توثيقه عدولا عن تضعيفه. و هذا الكلام مخدوش من وجوه: الأول: أن هذا إنما يتم في الفتوى دون الحكاية و الإخبار، فإن العبرة فيها بزمان المحكي عنه دون زمان الحكاية، فبين الحكايتين معارضة لا محالة. الثاني: أن تضعيف الشيخ في الفهرست، و إن كان متقدما على توثيقه، إلا أن تضعيفه في الإستبصار غير متقدم عليه. الثالث: أن توثيق الشيخ معارض بما ذكرناه من التضعيفات، و لا سيما شهادة أحمد بن محمد بن عيسى بكذبه. الثالث (من الأمور): قد تقدم من الفهرست: أن راوي كتاب سهل بن زياد أحمد بن أبي عبد الله، و استشكل في ذلك بعض المعاصرين و قال: الظاهر كونه سهوا، فإن سهلا في عداد أحمد بن أبي عبد الله البرقي كأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، يروي الكليني عن كل منهم بتوسط عدة، و عدته عن سهل علي بن محمد بن علان، و محمد بن أبي عبد الله، و محمد بن الحسن، و محمد بن العقيل الكليني، و قد صرح الشيخ في آخر تهذيبه بأن طريقه إلى سهل طريق الكليني، و الظاهر أن (ست) اشتبه عليه هذا بسهيل بن زياد الآتي، فإن طريقه ما قال (انتهى).