عنه-، عن الحسن بن متيل الدقاق، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن سالم، عن محمد بن سنان، عن النعمان الرازي، و الطريق ضعيف. ثم إنه لم يظهر لنا فائدة ذكر الصدوق طريقه إلى النعمان الرازي، إذ لم نجد له رواية عنه في الفقيه. بقي هنا شيء: و هو أنه ربما يستدل على وثاقة النعمان الرازي برواية ابن زياد، عن حماد، عنه. التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث 680، بدعوى أن المراد بابن زياد هو ابن أبي عمير، و حماد هو حماد بن عثمان، و ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، و حماد بن عثمان من أصحاب الإجماع. أقول: لو صح ذلك فقد ذكرنا غير مرة أن رواية ابن أبي عمير أو أحد أصحاب الإجماع عن شخص، لا تدل على وثاقته، على أنه لم تثبت، أما أولا: فلأن الراوي عن ابن زياد هو الطاطري، و طريق الشيخ إلى الطاطري ضعيف، و أما ثانيا: فلأن الصدوق(قدس سره) روى هذه الرواية بعينها بطريقه، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله(ع)، من دون توسط النعمان الرازي. فكما يمكن سقوط الواسطة في الفقيه، كذلك يمكن زيادتها في التهذيب، فلم تثبت رواية ابن أبي عمير، عن حماد، عن النعمان الرازي. و قد يستدل أيضا برواية جعفر بن بشير، عنه. التهذيب: الجزء 2، باب عدد فصول الأذان و الإقامة، الحديث 220، و الإستبصار: الجزء 1، باب عدد الفصول في الأذان و الإقامة، الحديث 1144، و التهذيب: الجزء 2، باب الأذان و الإقامة من الزيادات، الحديث 1107، و الإستبصار: الجزء 1، باب من نسي الأذان و الإقامة، الحديث 1122، و تقدم الجواب عنه. و بما ذكرنا يظهر الحال في رواية أبان بن عثمان، عنه. الروضة: الحديث 90، و في رواية حماد، عنه. الكافي: الجزء 2، كتاب الإيمان و الكفر 1، باب الكبائر