المعيشة 2، باب جامع في ما يحل الشراء و البيع منه 103، الحديث 10، فإن فيه: أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل. و في الوسائل عن كل مورد مثله، إلا أن فيه: محمد بن أحمد جعل نسخة: لأحمد بن محمد. و في الوافي أيضا محمد بن أحمد، بدل أحمد بن محمد. و روى محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. الكافي: الجزء 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة 3، باب عتق الصغير و الشيخ الكبير 6، الحديث 3. و رواها الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله. التهذيب: الجزء 8، باب العتق و أحكامه، الحديث 779. و لكن في المرآة و النسخة القديمة من الكافي: «أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن عيسى»، و هو الصحيح الموافق للوافي، و النسخة القديمة، من التهذيب مشوشة جدا. و روى الشيخ بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث 551، و الإستبصار: الجزء 1، باب من صلى في غير الوقت، الحديث 869. إلا أن فيها: «محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير» فوقع السقط فيه لا محالة، و الوافي و الوسائل كما في التهذيب. و روى أيضا بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن البرقي. التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 945، كذا في الطبعة القديمة أيضا، و هذه الرواية رواها الشيخ في الباب المزبور، الحديث 996 و فيه: «أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد»، و في الجزء السابع باب الوديعة، الحديث 795، و الإستبصار: الجزء 3، باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد، الحديث 439، و فيهما: «أحمد بن محمد، عن البرقي» فعلم من هذه الموارد الثلاثة أنه وقع التحريف في الموضع الأول، و أن جملة: «عن أبيه» زائدة، و المراد بأحمد بن محمد هذا، هو أحمد بن محمد