المذاهب في الأحكام، و يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى باب الديات من العبادات و الأحكام و المعاملات و الفرائض و غير ذلك، مثل اختلافهم في العدد و الرؤية في الصوم، و اختلافهم في أن التلفظ بثلاث تطليقات هل يقع واحدة أم لا، و مثل اختلافهم في باب الطهارة في مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء، و نحو اختلافهم في حد الكر، و نحو اختلافهم في استئناف الماء الجديد لمسح الرأس و الرجلين، و اختلافهم في اعتبار أقصى مدة النفاس، و اختلافهم في عدد فصول الأذان و الإقامة و غير ذلك في سائر أبواب الفقه حتى أن بابا منه لا يسلم إلا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسألة متفاوتة الفتاوى. و قد ذكرت ما ورد عنهم(ع)في الأحاديث المختلفة التي يختص الفقه في كتابي المعروف بالإستبصار و في كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على خمسة آلاف حديث، و ذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها، و ذلك أشهر من أن يخفى». فقد تخيل المحقق الكاشاني دلالة هاتين الجملتين على: أن الشيخ لا يذكر في كتابيه إلا الروايات المأخوذة من الكتب المعتمدة، المعول عليها عند الأصحاب، و لكن من الظاهر أن هذا تخيل لا أساس له، و لا دلالة في كلام الشيخ على أن جميع روايات كتابيه مأخوذة من كتاب معروف أو أصل مشهور، بل و لا إشعار فيه بذلك أيضا. على أن الشيخ ذكر أن عدم إنكار الحديث الموجود في كتاب معروف أو أصل مشهور إنما هو فيما إذا كان الراوي ثقة، فأين شهادة الشيخ بأن جميع روايات الكتاب المعروف، أو الأصل المشهور صحيحة، و لا ينكرها الأصحاب؟. و مما يؤيد ما ذكرناه أن الشيخ ذكر في غير مورد من كتابيه: أن ما رواه، من الرواية ضعيف لا يعمل به، و قد رواها عن الكتب التي روى بقية الروايات عنها، فكيف يمكن أن ينسب إليه أنه يرى صحة جميع روايات تلك الكتب؟. و ثانيا: لو سلمنا أن الشيخ شهد بصحة جميع روايات كتابيه، فلا تزيد هذه الشهادة على شهادة الصدوق بصحة جميع روايات كتابه، فيجري فيها ما ذكرناه في شهادة الصدوق من أن الشهادة على صحة الحديث و حجيته لا تكون حجة في