في بقرة ..».

و ثانيا: لو سلم أن محمد بن يعقوب شهد بصحة جميع روايات الكافي فهذه الشهادة غير مسموعة، فإنه إن أراد بذلك أن روايات كتابه في نفسها واجدة لشرائط الحجية فهو مقطوع البطلان، لأن فيها مرسلات و فيها روايات في أسنادها مجاهيل، و من اشتهر بالوضع و الكذب، كأبي البختري و أمثاله. و إن أراد بذلك أن تلك الروايات و إن لم تكن في نفسها حجة، إلا أنه دلت القرائن الخارجية على صحتها و لزوم الاعتماد عليها، فهو أمر ممكن في نفسه، لكنه لا يسعنا تصديقه، و ترتيب آثار الصحة على تلك الروايات غير الواجدة لشرائط الحجية، فإنها كثيرة جدا. و من البعيد جدا وجود أمارة الصدق في جميع هذه الموارد، مضافا إلى أن إخبار محمد بن يعقوب بصحة جميع ما في كتابه حينئذ لا يكون شهادة، و إنما هو اجتهاد استنبطه مما اعتقد أنه قرينة على الصدق. و من الممكن أن ما اعتقده قرينة على الصدق لو كان وصل إلينا لم يحصل لنا ظن بالصدق أيضا، فضلا عن اليقين. و ثالثا: أنه يوجد في الكافي روايات شاذة لو لم ندع القطع بعدم صدورها من المعصوم(ع)فلا شك في الاطمئنان به. و مع ذلك كيف تصح دعوى القطع بصحة جميع روايات الكافي، و أنها صدرت من المعصومين(ع). و مما يؤكد ما ذكرناه من أن جميع روايات الكافي ليست بصحيحة: أن الشيخ الصدوق(قدس سره) لم يكن يعتقد صحة جميع ما في الكافي و كذلك شيخه محمد بن الحسن بن الوليد على ما تقدم من أن الصدوق يتبع شيخه في التصحيح و التضعيف.