طريقه إلى نفس الرواية، مثل ذكره طريقه إلى ما جاء نفر من اليهود. و على الجملة فلا شك في أن الصدوق لم يرد بالعبارة المزبورة: أنه استخرج في كتابه الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة المعروفة لمن ذكرهم في المشيخة. و مما يؤكد ذلك: أن الصدوق لم يرو عن بعض من ذكر طريقه إليه في المشيخة إلا رواية واحدة في كتابه: مثل المذكورين، و أيوب بن نوح، و بحر السقاء، و بزيع المؤذن، و بكار بن كردم و غيرهم. و من البعيد جدا أن يكون لهم كتاب معروف و لم يرو الصدوق عنه إلا رواية واحدة! و عليه فلا يمكن الحكم بحسن رجل بمجرد أن للصدوق إليه طريقا. و بما ذكرناه يظهر بطلان أمر آخر قد توهمه غير واحد ممن لم يتأملوا في عبارة الصدوق. بيان ذلك: أن جملة من طرق الصدوق ضعيفة على ما تقف عليها و على جهة ضعفها في ما يأتي إن شاء الله تعالى، و لكنه مع ذلك توهم بعضهم أن ضعف الطريق لا يضر بصحة الحديث، بعد ما أخبر الصدوق بأن روايات كتابه مستخرجة من كتب معتبرة معروفة معول عليها، فالكتاب إذا كان معروفا و معولا عليه لم يضره ضعف الطريق الذي ذكره الصدوق في المشيخة تبركا، أو لأمر آخر. و قد ظهر بطلان هذا التوهم، و أن الكتب المعروفة المعتبرة التي أخرج الصدوق روايات كتابه منها ليست هي كتب من بدأ بهم السند في الفقيه و قد ذكر جملة منهم في المشيخة، و إنما هي كتب غيرهم من الأعلام المشهورين التي منها رسالة والده إليه- طاب ثراهما-، و كتاب شيخه محمد بن الحسن بن الوليد(قدس سره)، فالروايات الموجودة في الفقيه مستخرجة من هذه الكتب. و أما أنها صحيحة أو غير صحيحة فهو أمر آخر أجنبي عن ذلك. نعم من بدئ به السند في كتابي التهذيب و الإستبصار هو صاحب كتاب يروي الشيخ ما رواه فيهما عن كتابه، على ما صرح به في آخر كتابيه إلا أن الشيخ لم يذكر أن الكتب التي استخرج روايات كتابيه منها هي كتب معتبرة معروفة.