بن علي بن أبي حمزة و الحسن بن علي بن أبي حمزة ضعيف. ثم إنا قد ذكرنا جملة من الموارد التي ورد فيها رواية هؤلاء الثلاثة من الضعفاء، و هي غير منحصرة فيما ذكرناه ستقف على بقيتها عند تعرضنا لجميع من روى هؤلاء عنهم. إن قلت: إن رواية هؤلاء الضعفاء- كما ذكرت- لا تنافي دعوى الشيخ أنهم لا يروون إلا عن ثقة، فإن الظاهر أن الشيخ يريد بذلك أنهم لا يروون إلا عن ثقة عندهم، فرواية أحدهم عن شخص شهادة منه على وثاقته. و هذه الشهادة يؤخذ بها ما لم يثبت خلافها، و قد ثبت خلافها، كالموارد المتقدمة. قلت: لا يصح ذلك، بل الشيخ أراد بما ذكر: أنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة في الواقع و نفس الأمر، لا من يكون ثقة باعتقادهم إذ لو أراد ذلك لم يمكن الحكم بالتسوية بين مراسيلهم و مسانيد غيرهم، فإنه إذا ثبت في موارد روايتهم من الضعفاء- و إن كانوا ثقات عندهم- لم يمكن الحكم بصحة مراسيله، إذ من المحتمل أن الواسطة هو من ثبت ضعفه عنه، فكيف يمكن الأخذ بها؟. و لذلك قال المحقق في المعتبر في آداب الوضوء: «و لو احتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا .. كان الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال، و لو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، و إذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم». و المتحصل مما ذكرناه: أن ما ذكره الشيخ من أن هؤلاء الثلاثة: صفوان، و ابن أبي عمير، و أحمد بن محمد بن أبي نصر لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة غير قابل للتصديق. و هو أعلم بما قال. و أما بقية أصحاب الإجماع، فرواية جملة منهم عن غير المعصوم قليلة جدا،