تصحيح ما يصح عن هؤلاء الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم و نسبته إلى أهل البيت(ع)بمجرد صحته عنهم، من دون اعتبار العدالة في من يروون عنه، حتى لو رووا عن معروف بالفسق، أو بالوضع فضلا عما لو أرسلوا الحديث كان ما نقلوه صحيحا محكوما على نسبته إلى أهل بيت العصمة(ص). و أنت خبير بأن هذه العبارة ليست صريحة في ذلك و لا ظاهرة فيه، فإن ما يصح عنهم إنما هو الرواية لا المروي. بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم و صدقهم، بخلاف غيرهم ممن لم ينقل الإجماع على عدالته». أقول: ما ذكره متين لا غبار عليه. ثم إنا لو تنزلنا عن ذلك و فرضنا أن عبارة الكشي صريحة في ما نسب إلى جماعة و اختاره صاحب الوسائل، فغاية ذلك دعوى الإجماع على حجية رواية هؤلاء عن المعصومين(ع)تعبدا، و إن كانت الواسطة بينهم و بين المعصوم ضعيفا أو مجهول الحال، فترجع هذه الدعوى إلى دعوى الإجماع على حكم شرعي. و قد بينا في المباحث الأصولية: أن الإجماع المنقول بخبر الواحد ليس بحجة، و أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل الأخبار الحدسية. بقي هنا شيء: و هو أنه قد يقال: إن دعوى الإجماع على تصحيح ما يصح عن الجماعة المذكورين لا ترجع إلى دعوى حجية رواياتهم تعبدا كما ذهب إليه صاحب الوسائل، و إنما ترجع إلى دعوى أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة. و عليه فيعتمد على مراسيلهم و على مسانيدهم، و إن كانت الوسائط مجهولة أو مهملة. و لكن هذا القول فاسد جزما، فإنه لا يحتمل إرادة ذلك من كلام الكشي. و لو سلم أنه أراد ذلك فهذه الدعوى فاسدة بلا شبهة، فإن أصحاب الإجماع قد رووا عن الضعفاء في عدة موارد تقف عليها في تراجمهم في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى، و نذكر جملة منها قريبا.