التوثيقات العامة

قد عرفت فيما تقدم أن الوثاقة تثبت بإخبار ثقة، فلا يفرق في ذلك بين أن يشهد الثقة بوثاقة شخص معين بخصوصه و أن يشهد بوثاقته في ضمن جماعة، فإن العبرة هي بالشهادة بالوثاقة، سواء أ كانت الدلالة مطابقية أم تضمنية. و لذا تحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين(ع). فقد قال في مقدمة تفسيره: «و نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهي إلينا، و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم ..» فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة، بل استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السادسة في كتابه في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحة الكتب المذكورة و أمثالها و تواترها و ثبوتها عن مؤلفيها و ثبوت أحاديثها عن أهل بيت العصمة(ع)أن كل من وقع في إسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم المنتهية إلى المعصومين(ع)، قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته، حيث قال: «و شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره و أنها مروية عن الثقات عن الأئمة ع». أقول: إن ما استفاده(قدس سره) في محله، فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره، و أن رواياته ثابتة و صادرة من المعصومين(ع)، و أنها انتهت إليه بوساطة المشايخ و الثقات من الشيعة. و على ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم.