فيه : أسند عنه وروى عن أبي الحسن عليه السلام ٢٧٠ برقم ١٦) لاجل الايفاء بان المراد روايته عن المعصوم بكلا الوجهين.

وبعبارة اخرى : إثبات الرواية لشخص عن شخص مع الواسطة إذا كان بمفاد عدم الحصر كما هنا [١] لا ينفي روايته عنه بدونها.

وعلى الثاني ـ يصبح معنى الصيغة المبنية للمفعول : يستند إليه فهو مسند عنه ومعتمد عليه ، وعليه يكون ظاهر اسناد الصيغة إلى شخص كاشفا عن حسن حاله الروائي وإعتباره الخبري.

وهذا الظاهر لا ينافيه ولا يضره كون المسند عنه أحيانا مجهولا وغير معروف عندنا بلحاظ فقدانه بعض الحيثيات الموجبة للشهرة والمعرفة من قبيل نقله الروايات ووقوعه في طريق الكتب أو الفهارس أو الاجازات ـ فانه ما يدرينا ذلك مع ذهاب كثير من الاصول والكتب وهلاكها ، بل انهدام أكثر كتب الاصحاب كما ذكره النجاشي في أول فهرسه ، وابتلاء مكتبة الشيخ الطوسي في بغداد بالاحتراق بعنوان النموذج أمر معروف ـ على ان الوصف (أسند عنه) صادر جلا عن ابن عقدة الذي هو من متقدم المتقدمين قد اخرج لكل واحد من أصحاب الصادق عليه السلام رواية [٢].

فدعوى كون الموصوفين بهذا الوصف مجهولين اول الكلام ، والراجح من طرفي الترديد هو الطرح الاول فانه مخرج من التحقيق في القرائن والامارات الحافة حول هذه الكلمة :

منها ـ انه بمقتضى أصالة كون الفعل المطلق مبنيا للفاعل ، وحمله على بناء المجهول خلاف الاصل يحتاج إلى قرينة مرجحة مفقودة.

[١] ـ بل على التعبير المذكور (أسند عنه) مفروض بان الحصر معلوم العدم من جهة عدم استعمال أداة الحصر وعدم كون الكلام مسوقا له حيث لم يقل : لم يروعنه الا مع الواسطة.

[٢] ـ خلاصة العلامة الحلي ص ٢٠٤ من الطبعة الثانية بتاريخ ١٣٨١ ه‌ ق.