تقدير أنه مدين لزيد فبعشرة وعلى تقدير أنه مدين لعمرو فبعشرين لا يكون ذلك من الشك بين الأقل والأكثر حتى تجري البراءة ، لأن كلاً من التكليف بالأقل أو الأكثر غير معلوم ، ولا متيقن في البين ، فلا يقال إن التكليف بالعشرة معلوم يقيناً والشك في الزائد . ومسألتنا من هذا القبيل ، لأن التكليف لم يعلم تعلقه باطعام عشرة مساكين حتى يكون لنا شك في إطلاقه وتقييده بإضافة خمسين كي يقال : مقتضى البراءة عن الوجوب المقيد عدم تقييد اطعام العشرة بإضافة خمسين ، فالعشرة واجبة ولا تجب الخمسين ، بل هنا التكليف تعلق بالجامع - المردد بين اطعام عشرة أو اطعام الجامع بين اطعام الستين وعدليه - فالعشرة غير متيقنة .
نعم ، لو أطعم ستين فقد وفى بما كان واجباً عليه سواء كان كفارة يمين أو كفارة نذر ، ولكن الملاك الذي نلتزم فيه بالبراءة في الأقل والأكثر العبرة فيه بملاحظة نفس التكليف ومتعلقه ، لا بملاحظة الانطباق الخارجي ، ففي كل مورد يكون متعلق التكليف في أحدهما مغايراً للآخر - وإن كانا منطبقين في الخارج على فرد - لا تجري البراءة ، لأن متعلق التكليف فيهما متغاير فهما من المتباينين - لا الأقل والأكثر - ولا تجري فيه البراءة .
وأمّا الاحتياط الذي ذكره الماتن ( قدس سره ) باطعام ستين مسكيناً فإنما يمكن تصور صحته فيما إذا كان التكليف بالنسبة إلى المكلف نفسه ، لا فيما يجب على الوصي ، فإن اطعام الوصي عن الميت ستين مسكيناً وإخراج ذلك من تركته خلاف الاحتياط ، من جهة أن ذلك إلزام للوارث بشيء زائد على دين الميت من غير ملزم ، بل لابدّ من القرعة لتعيين أحدهما ، لأن العلم الإجمالي تعلق بثبوت دين على الميت مردد بين متباينين ، ولا طريق لنا إلى تعيين ذلك إلاّ ما جعله الشارع لكل أمر مشتبه أو مشكل وهو القرعة ، كما قلنا ذلك في نظائره ( 1 ) .
( 1 ) لأن المشي مستحب في نفسه لجملة من الأخبار [2] وقد حجّ الإمام الحسن 7 ماشياً [3] ومحامله