يجب القضاء على الولي بالإخراج من تركته .
ثمّ إنه ذهب بعض [1] إلى أن قضاء نذر الحجّ يخرج من الثلث لا من أصل المال ، لصحيحة ضريس المتقدمة بإضافة صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، قال « قلت لأبي عبد الله 7 : رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجّنه إلى بيت الله الحرام ، فعافى الله الابن ومات الأب ، فقال : الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه ، أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه » [2] دلت هاتان الصحيحتان على قضاء نذر الاحجاج من الثلث مع أنه واجب مالي محض ، فنذر الحجّ ، أولى أن يخرج من الثلث لأنه ليس بمالي .
ولكن هذا لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لاعراض الأصحاب عن هاتين الصحيحتين حيث لم يفت بمضمونهما أحد من الأصحاب ، فإما أن نقول بأن الاعراض موجب لسقوطهما عن الحجية كما هو المعروف والمشهور فكيف يعمل بهما في غير موردهما ، فان موردهما نذر الاحجاج ومحل الكلام نذر الحجّ ، وفي موردهما لا يمكن العمل بهما فكيف في غير موردهما ، وحينئذ فإما أن نقول بعدم القضاء كما اخترناه أو نقول بالقضاء ولازمه الخروج من أصل المال لأنه دين ، كما عليه الماتن وجماعة ، وتقدم أنه ليس بدين .
وإما أن نقول بأن الاعراض لا يوجب السقوط كما هو الصحيح عندنا [3] فلا يمكن الالتزام باخراج