وفيه : أن الموضوع في هذه الروايات هو ما لو حج المخالف ثمّ استبصر فيسأل عن الإعادة وعدمها ، ومعنى ذلك أنه لا يرى نفسه مأموراً بالإعادة لولا الاستبصار . وأما لو كان يرى نفسه مأموراً بالإعادة قبل الاستبصار كما لو كان فاسداً عنده فغير مشمول للروايات .
وأما لو كان صحيحاً عندنا وفاسداً عنده ولو نادراً ثمّ استبصر ، فإن فرض عدم تمشّي قصد القربة منه فهو خارج عن هذه الروايات ولا يصدق عليه أنه حجّ ، وإن فرض تمشّي قصد القربة منه كما لو كان مقلداً لمن يرى جواز العمل على طبق فتوى الشيعة كالشيخ شلتوت ( 1 ) الذي أفتى بصحة تقليد علماء الشيعة ، فعمله صحيح لتمشي قصد القربة منه ، وهذا كما قاله صاحب الجواهر أولى بالقول بالإجزاء من الإتيان به صحيحاً على مذهبه الذي هو فاسد في الواقع [2] .
والحاصل : أن احتمال شمول هذه الروايات لما إذا كان فاسداً عندنا وعنده بحيث كان الحجّ كالعدم بعيد جداً ، فما ذكره الماتن ( قدس سره ) وغيره من أنه يعتبر أن يكون الحجّ صحيحاً عنده إلاّ من جهة لزوم الإعادة لأجل الاستبصار ، بحيث لو لم يكن مستبصراً لم يكن يرى وجوب الإعادة عليه هو المنصرف من الروايات ، وهو الصحيح .
( 1 ) إذا كان الحجّ مستقراً على الزوجة فلا إشكال في عدم اعتبار إذن الزوج وعدم مزاحمة حقه لذلك .
وأما لو لم يستقر فقد يقال : إن حق الزوج مانع من تحقق الاستطاعة [3] .
وفيه : إنه تقدم الكلام في الاستطاعة وقلنا إنها هي وجود الزاد والراحلة مع بقية الشرائط دون حق الزوج ، على أنه لو وقع التزاحم فلا ينبغي الشك في تقديم الحجّ على حق الزوج لأهميته [4] مضافاً إلى عدّة