عليه الحجّ ولم يحج فيقضى عنه من أصل ماله .
الثالثة : إن صحيحة زرارة المتقدمة دالة بالمنطوق على وجوب القضاء عنه لقوله « قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة ؟ قال : يحجّ عنه إن كانت حجّة الإسلام » ( 1 ) الذي حملنا مكة فيه على الحرم ، فلابدّ فيه من القضاء عنه ولأجل هذا المنطوق يرفع اليد عن المفهوم المتقدم على فرض وجوده .
إذن فما ذهب إليه المشهور من عدم الإجزاء لو مات قبل أن يدخل الحرم وبعد الإحرام هو الصحيح .
( 1 ) لأن ظاهر روايات الإجزاء أنّ الإجزاء مختص بمن مات بعد الإحرام وكان في الحرم ، فلو دخل الحرم وهو غير محرم عاصياً كان أو لا فمات لم يجزئ عن حجّة الإسلام لأن لدليل الإجزاء شرطين :
أ - أن يحرم . ب - أن يدخل الحرم وهو محرم .
وبعبارة اُخرى : أن قوله 7 في صحيحة ضريس « في رجل خرج حاجاً حجة الإسلام فمات في الطريق فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام » [2] وكذا قوله 7 في صحيحة بريد العجلي « رجل خرج حاجاً ومعه جمل وله نفقة وزاد فمات في الطريق ؟ قال : إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام » [3] المنصرف والمنساق من قوله « خرج حاجاً » في كلا الصحيحتين لابدية كونه على الإحرام حينما يدخل الحرم وإلاّ فليس هو بحاج [4] .
وأوضح منها دلالة صحيحة زرارة : « فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة ، قال : يحجّ عنه إن كانت حجّة الإسلام » [5] فإنه قد فرض فيها أنه محرم ، فالموضوع هو المحرم ، فلو دخل الحرم ومات فيه ولم