المقام الثاني : انه لو ترك الحجّ مع بقاء الشرائط فهل يستقر عليه الحجّ لو لم تبق الاستطاعة إلى السنة الثانية أو لا ؟
الظاهر عدم الاستقرار وذلك : أوّلاً : لأن دليل الوجوب من الأوّل موضوعه المستطيع ، فمع فرض زوال الاستطاعة وعدم بقائها إلى السنة الثانية ولو بالاختيار يسقط وجوب الحجّ لأن موضوعه هو المستطيع ، وإنما قلنا وقالوا بأنه يجب عليه الحجّ ولو متسكعاً في موارد التسويف والإهمال لا لدليل وجوب الحجّ إبتداءً ، لأن موضوعه المستطيع وقد زالت الاستطاعة ، بل للروايات القائلة بأن من وجب عليه الحجّ وتركه متعمداً فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام أو مات يهودياً أو نصرانياً [1] مضافاً إلى الإجماع ونحوه ، وهذه الروايات لا تشمل من ترك الحجّ لا عن أهمال وتسويف [2] ، بل لاعتقاده انه عبد أو غير بالغ ، فالموضوع هو المستطيع وقد ارتفع وجداناً والروايات لا تشمله ، فلماذا يكون الحجّ مستقراً عليه ، فالقول باستقرار الحجّ عليه يحتاج إلى دليل ولا دليل .
وثانياً : أنّا ذكرنا في المباحث الاُصولية [3] ان التكاليف الواقعية وإن كانت شاملة للجاهل إلاّ أنها غير شاملة للمعتقد بالخلاف ، لأنه غير قابل للخطاب والامتثال أصلاً ، فالمعتقد أنه عبد أو صغير غير مأمور بالحج حتى يكون الحجّ عليه واجباً حتى يستقر ، وفي الزمان الذي علم ببلوغه هو غير مستطيع حسب الفرض .
وثالثاً : ذكرنا أن المستفاد من الروايات وجوب الحجّ وانه ليس للمكلف أن يتركه إلاّ لعذر يعذره الله فيه ، وأي عذر أكبر أو أعظم من اعتقاد كونه عبداً أو صبياً ، فهو معذور في ترك الحجّ المستند إلى خطئه المرفوع ، فكيف مع ذلك يقال باستقرار الحجّ عليه ، فالظاهر إن بقيت الشرائط على حالها ومنها الاستطاعة إلى السنة الثانية وجب الحجّ وإلاّ فلا .