سبحانه إلاّ إنّهم يعتقدون رجوع الأمور التكوينية والتشريعة كلها لأمير المؤمنين أو أحد الأئمّة : ، الذي مرجعه إلى التفويض الذي هو المتراءى من بعض أشعارهم ، فهو إنكار للضروري . فإن كان المعتقد بذلك عالماً بأنه ضروري وأنكره ، وكان إنكاره راجعاً إلى تكذيب النبيّ 6 مع التفاته إلى الملازمة ، حكم بكفره من هذه الجهة وإلاّ فلا ، كما ذكر ذلك السيد الاُستاذ أيضاً في المسألة 2 [ 199 ] موسوعة الإمام الخوئي 3 : 67 - 68 .

[1] آل عمران : 97 .

[2] الانسان : 3 .

[3] آل عمران : 97

[4] الوسائل ج 11 : 31 باب 7 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .

[5] التهذيب 5 : 16 / 48 .