..........

ضعفه أيضا بأنه لا موجب للخروج عما هو ظاهر صحيحة عمار في الحكم الوضعي تعيينا، و ترجيحه على معارضه أعني موثقة السكوني و تخصيصه، لأدلة مجهول المالك كما أوضحنا الكلام بما لا مزيد عليه فلاحظ ما ذكرنا سابقا. هذا تمام الكلام في القسم الأول، و هو ما لا يعلم مقداره و لا صاحبه من أقسام المال الحلال المخلوط بالحرام.