وكيل انكلترا السياسي لا يزال في العاصمة فجاءه امر من لندرانان؟؟؟ يحضر الى الاسكندرية و يرافق الخديوي حينما توجه فاتاها و اتى معه المسيو سنكوفيتش وكيل فرنسا فخلت العاصمة من رجال السياسة و خلا جوها لعرابي و جماعته و استفحل امرهم و لا سيما لما بلغهم من انقسام دول اوروبا في المسألة المصرية فظنوا انهم في مأمن من الاغتيال. ثم حسب القناصل ان تغير الوزارة يأتي بحل هذه المشكلة فاشاروا على الجناب الخديوي بذلك فشكل وزارة جديدة تحت رئاسة اسماعيل راغب باشا و بقي عرابي ناظرا للجهادية و البحرية فكان رأي هذه الوزارة ان الطريقة المثلى لملاقاة الامر ان يصدر عفو عمومي و ان يعلن في الجرائد الرسمية «ان كل من عليه مسئولية أو اشترك بالحوادث الاخيرة فعليهم العفو الا المشترك في حادثة الاسكندرية و هم تحت المحاكمة» فوافقها الجناب الخديوي على ذلك. و في 5 شعبان سنة 1299 ه أو 21 يونيو سنة 1882 م بعث الجناب الخديوي منشورا الى اسماعيل راغب باشا يطلب اليه التحري الحسن في مسألة حادثة الاسكندرية فاجابه بتلبية الطلب‌

ثم جاءت الاخبار بعزم الدول على عقد مؤتمر في الاستانة لاجل البحث في المسألة المصرية و تمنع الباب العالي من ذلك بدعوى ان ليس في مصر ما يوجب الاضطراب اعتمادا على تقرير درويش باشا المرسلة منه. و كان ذلك مما شدد عزائم الحزب الوطني و لا سيما لما رأوا الباب العالي واثقا بهم يأبى عقد مؤتمر دولي. و كان عرابي يؤكد لاتباعه ان وجود هذه الاساطيل في مينا الاسكندرية لا يخشى منه البتة لانها انما اتت هذا البحر للتنزه كما فعلت مرات عديدة قبل هذه. أما انكلترا فلم تنفك ساعية في عقد المؤتمر بدعوى انه يستحيل اعادة الامن الى مصر بغير واسطة فعالة.

و كان الباب العالي يجيب على ذلك بقوله انه بعد تشكيل الوزارة الجديدة صار يرجو استقرار السلام و وافقه على رأيه هذا دول المانيا و استريا و ايطاليا و الروسيا. و هذه الموافقة كانت مبنية على خوف الدول من مطامع انكلترا في مصر. فلما علمت هذه بنياتهم اكدت لهم انها تتعهد متى عقد المؤتمر مع سائر الدول ألا تسعى البتة الى ضم ارض ما اليها أو الاستيلاء على مصر أو قسم منها أو الحصول على امتياز ما سياسي أو تجاري بدون ان يكون فيه نصيب لسائر الدول فوافقها الجمع على عقد المؤتمر أما الدولة العلية فاصرت على عدم لزومه‌

و في 8 شعبان أو 24 يونيو عقد المؤتمر في الاستانة و لم يكن للدولة العلية معتمد فيه فقرر ما يأتي «أن الحكومة التي وقع وكلاؤها بالنيابة عنها على ذيل هذا