أن الامتيازات التي اعطيت لمصر هي جزء من حقوق دولتنا العلية الطبيعية التي خصت بها الخديوية و اودعت لديها فلا يجوز لأي سبب أو وسيلة ترك هذه الامتيازات جميعها أو بعضها او ترك قطعة ارض من الاراضي المصرية للغير مطلقا و يلزم تأدية مبلغ 750 الف ليرة عثمانية الذى هو الويركو المقرر دفعه في كل سنة في اوانه. و كذلك جميع النقود التي تضرب في مصر تكون باسمنا الشاهاني و لا يجوز جمع عساكر زيادة عن ثمانية عشر الفا لان هذا القدر كاف لحفظ امنية مصر الداخلية في وقت الصلح. و لكن حيث ان قوة مصر البرية و البحرية مرتبة كذلك من اجل دولتنا يجوز ان يزاد مقدار العساكر بالصورة التي تستدعي فيها حالة دولتنا العلية محاربة.

و تكون رايات العساكر البرية و البحرية و العلامات المميزات لرتب ضباطهم كرايات عساكرنا الشاهانية و نياشينهم. و يباح لخديوي مصر ان يعطي الضباط البرية و البحرية الى غاية رتبة اميرالاي و الملكية الى الرتبة الثانية. و لا يرخص لخديوى مصر ان ينشى‌ء سفنا مدرعة الا بعد الاذن و حصول رخصة صريحة قطعية اليه من دولتنا العلية. و من اللزوم المحافظة على كل الشروط السالفة الذكر و اجتناب وقوع حركة تخالفها و حيث صدرت ارادتنا السنية باجراء المواد السابق ذكرها قد اصدرنا أمرنا هذا الجليل القدر الموشح أعلاه بخطنا الهمايوني و ارسلناه»

«تحريرا في «27 شعبان المعظم سنة 1309 من هجرة صاحب العزة و الشرف» و هذا تلغراف الصدر الاعظم المتمم له:

«معلوم لدى جنابكم العالى ان جلالة مولانا السلطان الاعظم كان قد صرح للحكومة المصرية بوضع عدد كاف من الجند بجهات الوجه و المويلح و طابا و العقبة الواقعة على شواطى‌ء الحجاز. و كذلك في بعض الجهات من شبه جزيرة طور سينا بسبب مرور المحمل المصري من طريق البر

«و لما كانت جميع هذه الجهات غير مبينة أصلا في خريطة سنة 1257 ه المسلمة الى جنتمكان محمد علي باشا المبينة بها الحدود المصرية لذلك اعيد الوجه اخيرا الى ولاية الحجاز بمقتضى ارادة شاهانية كما اعيد اليها طابا و المويلح و ضمت العقبة كذلك الآن الى الو لاية المذكورة. أما من جهة شبه جزيرة طور سينا فهي باقية على حالتها و تكون ادارتها بمعرفة الخديوية المصرية بالكيفية التي كانت مدارة بها في عهد جدكم اسماعيل باشا و والدكم محمد توفيق باشا» اه؟؟؟