المسموع له بالمجاز و لا يوضح أحدهما من الآخر، و هو يقصد بذلك جزء محمد بن عاصم؛ فقد قال محمد بن إبراهيم العطار مستملي أبي نعيم: أخرج أبو نعيم إليّ نسخته من جزء محمد بن عاصم و قال: هو سماعي، فقرأته عليه. فالخطيب يرى أنّ جزء محمد بن عاصم وصل إلى أبي نعيم إجازة و ليس سماعا.

- و أجاب الحافظ ابن النجار عن قضية جزء محمد بن عاصم هذه فقال: جزء محمد بن عاصم قد رواه الأثبات عن أبي نعيم، و الحافظ الصدوق إذا قال: هذا الكتاب سماعي، جاز أخذه عنه بإجماعهم.

- و أجاب الحافظ الذهبي عن قضية جزء محمد بن عاصم هذه فقال: حدّثني أبو الحجاج الحافظ أنّه رأى بخط الحافظ ضياء الدين المقدسي قال: رأيت أصل سماع أبي نعيم بجزء محمد بن عاصم.

قال الذهبي: قلت: فبطل ما تخيّله الخطيب- من أنّ جزء محمد بن عاصم وصل أبا نعيم إجازة فحدث به على أنّه سماعا-.

- و أجاب الحافظ الذهبي عن دعوى الخطيب تساهل أبي نعيم في الإجازة فقال: و قول الخطيب: كان أبو نعيم يتساهل في الإجازة ...

إلخ .. فهذا ربما فعله نادرا، فإني رأيته كثيرا ما يقول: كتب إليّ جعفر الخلدي، و كتب إليّ أبو العباس الأصم، و أنا أبو الميمون بن راشد في كتابه، و لكني رأيته يقول: أنا عبد اللّه بن جعفر فيما قرى‌ء عليه، فالظاهر أنّ هذه إجازة.

2- و قال عبد العزيز النخشبي لم يسمع أبو نعيم مسند الحارث بن أبي أسامة بتمامه من ابن خلّاد، فحدث به كله.

و قد ردّ الحافظ ابن النجار ذلك فقال: و هم في هذا، فأنا رأيت نسخة الكتاب عتيقة و عليها خط أبي نعيم يقول: سمع مني فلان إلى آخر سماعي من هذا المسند من ابن خلاد فلعلّه روى باقيه بالإجازة.

3- لقد كانت هناك مهاترات قاسية بين أبي نعيم و أبي عبد اللّه بن منده، و كان ينال فيها كل منهما من الآخر، و لا سبب في ذلك إلّا تعصب كل‌