الزوجية المترتّبة على العقد و لو في نظر العقلاء، بانّ الصحيح هو الثاني لانّ الشارع المقدّس يكلم العقلاء بحسب ارتكازاتهم، و من ارتكازاتهم الضرورية ترتيب الاحكام التكليفية على الحكم بالزوجية و الملكية و نحوهما، و ان العقد ما هو الّا طريق لحصولهما، و على ايّ حال فالاثر المترتّب على هذا البحث هو انه إن ثبت ان موضوع وجوب النفقة على الزوجة مثلا هي الزوجية في علم الباري تعالى فسيصحّ لا محالة استصحابها، و يكفينا في اثبات صحّة استصحاب الزوجية وجود لفظة زوج او زوجة في لسان الشارع، و كذا الامر في غير الزوجية. (راجع المصباح ج 3، ص 88)