إذ نقول بحجيتهما معا كما تقدّم. و لكن حينما نتكلّم عن الوسائل الموجبة للاثبات و الاحراز فمن المعقول ان نهتم بالتمييز بين ادوات اليقين الموضوعي و غيرها ابتعادا بقدر الامكان عن التورّط في غير اليقين الموضوعي.

و اليقين الموضوعي قد يكون أوليا [1]، و قد يكون مستنتجا.

و اليقين الموضوعي المستنتج بقضيّة [2] ما له سببان:

احدهما: اليقين الموضوعي بقضيّة أخرى تتضمّن‌ [3] او

[1] قد يقصد باليقين الاوّلي ما يسمّونه في علم المنطق بالعلم البديهي الذي يدركه العقل بمجرّد تصوّر متعلقه، و ذلك كاليقين بان «الكل اعظم من الجزء» و «انّ النقيضين لا يجتمعان» و نحو ذلك، فانك بمجرّد تصوّر حدود هاتين القضيتين- أي «الكل» و «الجزء»- و النسبة بينهما و هي حيثيّة الأعظميّة و عدمها فانك تؤمن بصدق هذه القضيّة.

هذا اذا اردنا المعنى الاصطلاحي، و لكنه مستبعد، (و الظاهر) بقرينة قوله «و قد يكون مستنتجا» انه يريد معنى البديهي مطلقا فيشمل ح- اضافة الى الاوّلي- العلم الناتج عن المشاهدات و الناتج عن التجربيات و نحو ذلك.

و أمّا اليقين المستنتج فيقصد به- بقرينة المقابلة- السابقة- الكسبي النظري و الذي يستنتج من القياس او الاستقراء

[2] «بقضيّة» متعلقة باليقين، و كان الاولى حذف «بقضيّة ما»

[3] اي و اليقين الموضوعي المستنتج بقضيّة ما- كقضية العالم حادث- له سببان: احدهما اليقين الموضوعي بقضيّة أو قضايا أخرى- كقضيتي العالم متحرك و كل متحرّك حادث- تتضمّن قضيّة العالم حادث، فان النتيجة كما ترى متضمّنة في كبرى القياس‌