قيد العدالة [1].

و الثاني: يشكّل الكبرى لقرينة الحكمة، و هو ان ما لم يقله و لم يذكره اثباتا لا يريده ثبوتا، لان ظاهر حال المتكلّم انه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدّي بالكلام‌ [2].

و تسمّى هتان المقدمتان بمقدمات الحكمة.

فاذا تمّت هاتان المقدّمتان تكوّنت للكلام دلالة على الاطلاق و عدم دخل أيّ قيد لم يذكر في الكلام.

و لا شك في ان هذه الدلالة لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام، لانّ دخله في موضوع الحكم يكون طبيعيا حينئذ ما دام القيد داخلا في جملة ما قاله و تختل بذلك المقدّمة الصغرى.

و انما وقع الشك و البحث في حالتين:

الاولى: اذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر [3] فهل يؤدّي ذلك الى‌

[1] و هذه المقدّمة بيّنها صاحب الكفاية بقوله ان لا ينصب قرينة متصلة على التقييد

[2] بمعنى أننا إن شككنا في كون المتكلم في مقام البيان في كلام ما فإننا ناخذ باطلاقه لان الأصل ان يكون المتكلم في مقام البيان، و هذه نقطة مهمة في علم الفقه ذكرها بشكل مفصّل سيدنا المصنف في تقريرات السيد الهاشمي ج 3 ص 417 فراجعها هناك لاهميّتها

[3] إذا وردنا «اكرم العالم» و وردنا في رواية أخرى «اكرم العالم العادل» فهل نحمل «العالم» الاولى على الاهمال فيتعين علينا تقييد «العالم» الاول بالعادل كما هي الحالة فيما لو وردنا من الاصل اكرم العالم‌