1- الدليل الشرعي‌

أَ- الدليل الشرعي اللفظي‌

3- إثبات الصدور:

لكي نعمل بكلام بوصفه دليلاً شرعياً لا بد من إِثبات صدوره من المعصوم و ذلك بأحد الطرق التالية:

(الأول): التواتر و ذلك بأن ينقله عدد كبير من الرّواة و كل خبر من هذا العدد الكبير يشكل احتمالاً للقضية و قرينة لإثباتها و بتراكم الاحتمالات و القرائن يحصل اليقين بصدور الكلام، و حجية التواتر قائمة على أَساس افادته للعلم و لا تحتاج حجيته إلى جعل و تعبد شرعي.

(الثاني): الإجماع و الشهرة و توضيح ذلك أَنا إذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعادن مثلاً. نجد أَنها تشكل قرينة إِثبات ناقصة على وجود دليل لفظي مسبق يدلُّ على هذا الوجوب لأن فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين لها:

أَحدهما أَن يكون قد استند في فتواه إلى دليل لفظي مثلاً بصورة صحيحة، و الآخر أَن يكون مخطئاً في فتواه.

و ما دمنا نحتمل فيها هذين التفسيرين معاً فهي قرينة إِثبات ناقص، فإذا أَضفنا إليها فتوى فقيه آخر بوجوب الخمس في المعادن أيضاً، كبر