و نستخلص من ذلك أن التدليل على العموم يتمّ بإحدى طريقتين:

الأولى: سلبية و هي الاطلاق، أي ذكر الكلمة بدون قيد.

و الثانية: إيجابية و هي استعمال أداة للعموم نحو «كل» و «جميع» و «كافّة» و ما إليها من ألفاظ.

*** و قد اختلف الأصوليون في صيغة الجمع المعرّف باللام من قبيل «الفقهاء» و «العقود»، فقال بعضهم: إنّ هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم أيضا مثل كلمة «كل»، فأيّ جمع من قبيل «فقهاء» إذا أراد المتكلم إثبات الحكم لجميع أفراده و التدليل على عمومه بطريقة إيجابية أدخل عليه اللام فيجعله جمعا معرّفا باللام و يقول: «احترم الفقهاء» أو أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

و بعض الأصوليين يذهب إلى أن صيغة الجمع المعرّف باللام ليست من أدوات العموم، و نحن إنما نفهم الشمول في الحكم عند ما نسمع المتكلم يقول «احترم الفقهاء» مثلا بسبب الاطلاق و تجرّد الكلمة عن القيود لا بسبب دخول اللام على الجمع، أي بطريقة سلبية لا إيجابية، فلا فرق بين أن يقال: «أكرم الفقهاء» أو «أكرم الفقيه»، فكما يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانية إلى الاطلاق كذلك الحال في الجملة الأولى، فالمفرد و الجمع المعرّفان لا يدلّان على الشمول إلّا بالطريقة السلبية.