فننتقل مباشرة إلى تحديد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول الذي لم نتمكن من اكتشافه، و الأصول العملية تشمل البراءة و الاحتياط و الاستصحاب و التخيير و غير ذلك.

و الموقف العملي بناء على انقسام الدليل إلى نوعين ينقسم إلى قسمين:

الحكم الشرعي، و الوظيفة العملية [1].

[1] مثل كتاب منهاج الصالحين أو تحرير الوسيلة الذي يسمى" الرسائل العملية" يحدد لنا الموقف العملي، فهو يبين لنا العمل المطلوب من المكلف، و المسائل الشرعية في الرسائل العملية تارة تكون مستنبطة عن طريق الأدلة المحرزة، و تارة أخرى تكون مستنبطة عن طريق الأصول العملية، لذلك يأتي مصطلح" الاستصحاب" في الرسالة العملية، مثلا تقول المسألة:" إذا كنت متيقنا من طهارة الماء ثم شككت بعد ذلك بنجاسته فإنك تبني على طهارته بالاستصحاب."، و الاستصحاب يعطي وظيفة عملية، و هنا لا تعلم بالحكم الشرعي الواقعي، و لا يزول الشك من النفس، فالشارع يقول ابن على طهارة الماء من ناحية عملية و تعامل مع هذا الماء على أنه طاهر، و لا تستطيع أن تقول إنه 100% طاهر، فهذا الشك يظل موجودا في النفس، و الشارع يريد أن يسهل الأمر على المكلف فيقول له ابن على الطهارة، و إذا كنت متيقنا بالنجاسة ثم شككت بالطهارة فإنك تبني على النجاسة بواسطة الاستصحاب، و هكذا بقية المسائل.

إذن: الرسائل العملية تحدد المواقف العملية للمكلف، و الموقف العملي إما أن يكون حكما شرعيا و إما أن يكون وظيفة عملية، و لو قيل بأن منهاج الصالحين كتاب للأحكام الشرعية، فإن الذي لم يدرس أصول الفقه يقول نعم كتاب للأحكام الشرعية، و الذي درس أصول الفقه يقول: لا، توجد فيه أحكام شرعية و وظائف عملية، أو إن الرسالة العملية كتاب للمواقف العملية، و لكنك تستطيع أن تقول كتاب للأحكام الشرعية من باب التغليب كما يطلق الأبوان على الأب و الأم، أو كما يقال في القرآن الكريم:" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا"*، و يقصد به المؤمنين و المؤمنات، و يستعمل صيغة المذكر من باب التغليب.