responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 115

عاصر تلك الفترة أنه قال:" لم يبق للإمامية مفت على التحقيق بل كلّهم حاك"، و لكن هذا السبب لتفسير الركود مرتبط بالسبب الأول إذ لا يكفي التقدير العلمي لفقيه لكي يغلق على الفكر الفقهي للآخرين، و إنما يتحقّق هذا عادة حينما لا يكون هؤلاء في المستوى العلمي الذي يؤهّلهم للتفاعل، فيتحوّل التقدير إلى إيمان و تعبّد.

3- السبب الثالث يمكن أن نستنتجه من حقيقتين تاريخيتين هما:

أ- نمو الفكر العلمي و الأصولي لدى الشيعة لم يكن منفصلا عن العوامل الخارجيّة التي كانت تساعد على تنمية الفكر و البحث العلمي، و من تلك العوامل عامل الفكر السني لأن البحث الأصولي السني كان حافزا لفقهاء الإمامية لدراسة تلك البحوث في الإطار الإمامي و الحلول التي تتفق مع مذهب أهل البيت :، و هذا يتّضح من مقدمة الشيخ الطوسي في كتابه" العدة"، و من ابن زهرة في كتابه" الغنية".

ب- التفكير الأصولي السني كان قد بدأ ينضب في القرن الخامس و السادس و يستنفد قدرته على التجديد و يتّجه إلى التّقليد حتى أدّى ذلك إلى سدّ باب الاجتهاد رسميّا.

و يكفينا لإثبات هذه الحقيقة شهادة معاصرة لتلك الفترة من عالم سني عاشها و هو الغزّالي المتوفّى سنة 505 ه إذ تحدّث عن شروط المناظر في البحث فذكر منها:" أن يكون المناظر مجتهدا يفتي برأيه لا بمذهب الشافعي و أبي حنيفة و غيرهما حتى إذا ظهر له الحق من مذهب أبي حنيفة ترك ما يوافق رأي الشافعي و أفتى بما ظهر له، فأما من لم يبلغ رتبة الاجتهاد- و هو حكم كل أهل العصر- فأي فائدة له في المناظرة".

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست