عوارضه الذاتيّة، و ليس هو إلّا عبارة عن جامع محمولات المسائل الذي عرفت في المقدّمة الثانية: أنّ تمايز العلوم بتمايزه.

ثمّ يؤيّد ادّعاءه الثاني بقوله: و لذلك تراهم يقولون: إنّ الموضوع في الإلهيّات بالمعنى الأعمّ هو الوجود، مع أنّ الوجود يصير محمولا في القضايا المعقودة، و يكون جامعا بين المحمولات لا الموضوعات‌ [1]. هذا تمام كلامه.

و يرد عليه إشكالات متعدّدة:

أحدها: في نتيجة المقدّمة الاولى و انحصار المسألة في الموضوع و المحمول، و أنّ النسبة معنى آلي توجد في جميع القضايا بنحو واحد، مع أنّا نسلّم أنّ قوام المسألة بالموضوع و المحمول، و لكنّ الأصل في تحقّق المسألة إيجاد الارتباط بينهما، و النسبة مجهولة عند المخاطب، و المتكلّم بصدد إثباتها له، و معلوم أنّ المعاني الحرفيّة مقصودة بالتفهيم و الإفهام و كلّ المسائل تدور مدارها، فكيف تكون النسب في جميع القضايا بنحو واحد مع أنّ قضيّة «اللّه تعالى موجود» و قضيّة «زيد قائم» بينهما بون بعيد؟!

و ثانيها: على المقدّمة الثانية بأنّه لا تكون محمولات المسائل في جميع العلوم أمرا واحدا كما في الفلسفة، بل يكون بالعكس، مثل: علم العرفان، فإنّ الموضوع فيه و موضوعات مسائله عبارة عن اللّه تعالى، فهل يمكن أن يقال هاهنا: إنّ تمايز كلّ مسألة منه بتمايز موضوعاته؟ و هل يتفاوت اللّه تعالى في مسألة مع مسألة اخرى؟ تعالى عن ذلك.

ثالثها: على التأييد الذي ذكره أخيرا، بأنّ المشهور قائل بأنّ الموضوع في علم النحو هو الكلمة و الكلام، مع أنّهما جامع بين الموضوعات و لا ربط لهما

[1] نهاية الاصول 1: 10- 13.