و بعبارة اخرى: تمايز مسائل العلم بتمايز موضوعاتها، و تمايز العلوم بتمايز ما هو الجامع لمحمولات مسائلها.

و بهاتين المقدّمتين يثبت الادّعاء الأوّل.

المقدّمة الثالثة: أنّ المراد بالعرض- في قولهم: موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة- هو العرض في الاصطلاح المنطقي لا الفلسفي، فإنّ العرض الفلسفي عبارة عن ماهيّة شأن وجودها في الخارج الاحتياج إلى الموضوع، و يقابله الجوهر. و العرض المنطقي عبارة عمّا يكون خارجا عن ذات الشي‌ء متّحدا معه في الخارج، و يقابله الذاتي.

و بين الاصطلاحين بون بعيد، فإنّ العرض المنطقي قد يكون جوهرا من الجوهر كالناطق بالنسبة إلى الحيوان و بالعكس، حيث إنّ كلّا منهما خارج عن ذات الآخر و محمول عليه، فيصدق تعريف العرض المنطقي و إن كان كلّا منهما ذاتيّا بالنسبة إلى الإنسان، فالعرض في الاصطلاح الفلسفي مطلق، و في الاصطلاح المنطقي أمر نسبيّ، فإنّ الفصل- مثلا- بالنسبة إلى الجنس عرض خاصّ، و بالنسبة إلى النوع المؤلّف منه ذاتيّ له. و أمّا المقولات التسع العرضيّة فهو في الاصطلاح الفلسفي، فلا تتغيّر عن وصف العرضيّة باختلاف الاعتبارات و النسب.

المقدّمة الرابعة: لا يخفى أنّ الموضوع و المحمول في مسائل كلّ علم عرض بالنسبة إلى الآخر، و لا يقصر وصف العرض على المحمول؛ إذ المراد بالعرض هنا- كما عرفت- هو العرض في الاصطلاح المنطقي، و هو عبارة عمّا يكون خارجا عن ذات الشي‌ء و متّحدا معه في الخارج، ففي قولنا في العلم الإلهي:

«الجسم موجود» كلّ واحد من وصفي الجسم و الوجود خارج عن ذات الآخر مفهوما و متّحد معه خارجا، فكلّ واحد منهما عرض ذاتيّ بالنسبة إلى الآخر، بمعنى أنّه لا يكون عين الآخر و لا جزء له، و كذلك كلّ واحد من‌