الذي هو المنصرف إليه إطلاقه- كما عرفت- متّحد مع الإرادة الحقيقيّة التي ينصرف إليها إطلاقها أيضا، فيكون لفظا الطلب و الإرادة من الألفاظ المترادفة كالإنسان و البشر، و لازم الترادف اتّحاد المعنى في جميع المراحل و المراتب من الوجود الحقيقي و الإنشائي و الذهني، فلا فرق بينهما إلّا في مقام الانصراف، و لكنّه لا ينافي الترادف كما لا يخفى.

و الأشاعرة لا محالة تقول على هذا البيان: إنّ الطلب و الإرادة لفظان متغايران، و كان لهما معنيان.

فحاصل النزاع: أنّ المعتزلة تقول: الطلب موضوع لما وضع له لفظ الإرادة، و الأشاعرة تقول: الطلب موضوع لغير ما وضع له لفظ الإرادة.

و من المعلوم أنّ النزاع بهذه الكيفيّة يكون نزاعا لغويّا، مثل نزاع الفقهاء في أنّ المراد من لفظ الصعيد هل هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض؟ و لا شكّ في أنّ هذا بعيد عن محلّ النزاع و الاختلاف بين الأشاعرة و المعتزلة، فإنّ النزاع بينهما يدور مدار تحقّق صفة من الأوصاف الواقعيّة وراء الصفات الثبوتيّة و عدمه، و لا يكون لترادف لفظي الطلب و الإرادة و عدمه دخل في ذلك، و القول بالترادف لا يستلزم بطلان الكلام النفسي، كما أنّ القول بعدم الترادف لا يستلزم ثبوت الكلام النفسي.

و أبعد من ذلك ما قال به في مقام التصالح بين المتخاصمين من أنّه يقع الصلح بين الطرفين بأن يكون مراد المعتزلة من اتّحاد الطلب و الإرادة اتّحادهما مفهوما و مصداقا و إنشاء، بمعنى أنّهما متّحدان مع وحدة المرتبة بحيث يكون كلّ منهما عين الآخر في تلك المرتبة، و مراد الأشاعرة من المغايرة تغايرهما مع اختلاف المرتبة كالطلب الإنشائي و الإرادة الحقيقيّة، فإنّهما متغايران و لا