ثمّ ذكر (قدّس سرّه) مؤيّدا لصحّة السلب عمّا انقضى عنه المبدأ، و حاصل ما ذكره (قدّس سرّه):

أنّه لا ريب في مضادة الصفات المأخوذة من المبادئ المتضادّة، كالقائم و القاعد المأخوذين من القيام و القعود، فهما متضادّان بحسب معناهما المرتكز في الذهن، فلو كان المشتقّ موضوعا للأعمّ لزم صدق الصفة المنقضية على الذات حين اتّصافهما بضدّها، كصدق القائم على من انقضى عنه القيام حين اتّصافها بالقعود، و هذا علامة كونها صفات متخالفة لا متضادّة، و هو خلاف ما ارتكز في الذهن، فالتضادّ بين الصفات كالتضادّ بين المبادئ دليل على أنّ المشتقّ وضع لخصوص المتلبّس بالمبدإ.

و لكنّه أيضا يرجع إلى التبادر؛ إذ المتبادر من القائم هو خصوص المتلبّس بالمبدإ، و لذا يكون بينه و بين القاعد مضادة، و لو لم يكن التبادر يمكن القول بعدم المضادّة بين القائم و القاعد، و هكذا بين الأسود و الأبيض، فالعمدة من الأدلّة- و هو التبادر و غيره- إمّا لا أساس له، و إمّا أن يرجع إلى التبادر كما هو المعلوم.

و أمّا القائل بالأعمّ فلا بدّ لنا من البحث معه في مقام الثبوت قبل مقام الإثبات، و هو أنّ الاشتراك قد يكون معنويّا و قد يكون لفظيّا، و المشترك اللفظي قد يتحقّق بتعدّد الوضع- مثل وضع لفظ «عين» لمعان متعدّدة- و قد يتحقّق بنحو الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، و هو أن يلاحظ معنى كليّا، ثمّ وضع اللفظ لمصاديقه بحيث يكون كلّ مصداق معنى مستقلّا له، فيكون الموضوع له متعدّدا بوضع واحد، و الاشتراك المعنوي ما يتحقّق بوضع واحد للموضوع له الواحد الجامع بين المعنيين أو المعاني.

و القائل بالأعمّ يدّعي في ما نحن فيه اشتراكا معنويا، فلا بدّ له من مفهوم‌