المعاني غير متناهية فلا بدّ من الأوضاع الغير المتناهية، و صدورها من واضع متناه محال.

و ثانيها: أنّه لو سلّم إمكان الاشتراك حينئذ بدعوى أنّ الواضع هو اللّه تعالى إلّا أنّه من البديهي أنّ الوضع مقدّمة للاستعمال و لإبراز الحاجة و الأغراض، و هو من البشر لا منه تعالى، فحينئذ وضع الألفاظ بإزاء المعاني الغير المتناهية يكون لغوا محضا، و لا يترتّب عليه الأثر، فلا يصدر عن الواضع الحكيم، فإنّه زائد على مقدار الحاجة إلى الاستعمال.

و ثالثها: أنّ المعاني الجزئيّة و إن كانت غير متناهية لكنّها لا تقتضي الأوضاع الغير المتناهية؛ لإغناء الوضع للمعاني الكلّيّة المتناهية عن الوضع للمعاني الجزئيّة الغير المتناهية، كما أنّ الأمر كذلك في جميع أسماء الأجناس، فإنّ لفظ الأسد- مثلا- موضوع لطبيعي ذلك الحيوان الخاصّ ثمّ نستعمله في كلّ فرد من أفرادها من دون أن تكون لأفرادها أسماء خاصّة فلا داعي إلى وجوب الاشتراك.

و رابعها: أنّ باب التفهيم و التفهّم ليس منحصرا بالاستعمال الحقيقي، بل يمكن إفهام المعاني بالاستعمال المجازي، فإنّ باب المجاز واسع، و لا مانع من أن يكون الاستعمال لمعنى واحد حقيقيّا و لمعان متعدّدة مجازيّة، فلا موجب لوجوب الاشتراك في الألفاظ. هذا تمام كلامه في مقام الجواب عن القول بوجوب الاشتراك.

و يضاف إليه ما ينسبق إلى الذهن من أنّه لا مانع من وضع لفظ مخصوص لمعنى غير متناهي، مثل: وضع لفظ «اللّه» لذات واجب الوجود.

و لا يخفى أنّ ما أفاده (قدّس سرّه) في الجواب الأوّل من احتياج كلّ معنى من المعاني‌