من علائم الحقيقة، بل لعلّه كان علامة وحيدة لها».

ثمّ استشكل عليه بأنّه كيف تصحّ دعوى تبادر الصحيح من ألفاظ العبادات مع ما تقدّم في مقام تصوير الجامع على هذا القول من أنّ الجامع لا طريق للعلم به؟! إلّا أنّه قابل للإشارة إليه من طريق الآثار كالناهي عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن و أمثال ذلك، فالجمع بين تبادر الصحيح منها و بين عدم العلم بالجامع بعينه جمع بين المتناقضين لمنافاة التبادر مع إجمال المعنى.

و قال (قدّس سرّه) في مقام الجواب عنه: إنّ المنافاة بينهما إنّما تتحقّق فيما إذا كان المجمل مجملا من جميع الجهات، و أمّا إذا كان مجملا من جهة و مبيّنا من جهة اخرى- مثل منشئيّتها للآثار كالمعراجيّة و غيرها- فيكفي ذلك في صحّة دعوى التبادر. نعم، يتوجّه هذا الإشكال إلى الأعمّي، فإنّه لو ادّعى التبادر على مدّعاه بعد كون الجوامع المتصوّرة عندهم جميعا مخدوشة، فيستشكل عليه بأنّ الجامع إذا لم يكن مبيّنا لا بالذات و لا بالآثار كيف يتبادر إلى الأذهان؟! هذا محصّل كلامه (قدّس سرّه).

و لكن أشكل عليه استاذنا السيّد الإمام- (دام ظلّه)- [1] و إشكاله يبتني على مقدّمتين:

الاولى: في أنّ الماهيّات في وعاء تقرّرها متقدّمة على الوجود، و لا يكون وعاء تقررها في عرض تحقّق الوجود، بل هي بعنوان الموصوف متقدّمة من حيث الرتبة على الوجود، و يشهد له قولهم: بأنّ الماهيّة من حيث هي ليست إلّا هي، لا موجودة و لا معدومة، يعني: لا ارتباط بينها و بين الوجود و العدم‌

[1] تهذيب الاصول 1: 82- 84.