الغلط الظّاهر ما تفسّر النّسبة الخارجيّة بالنّسبة اللّسانية التى هى الذكر الحكمى ثمّ انّ ههنا بحث و هو ان ما ذكر لا يتأتى فيما هو العمدة فى ماخذ الاحكام اعنى الانشاء لعدم دلالته على النّسبة الخارجيّة فيلزم ان لا يكون زيد فى اكرم النّاس الا زيدا فى حكم المسكوت عنه بل محكوما عليه بعدم ايجاب اكرامه بلا خلاف قلت النسبة العقدية المحكيّة عن وقوعها اولا وقوعها بالعقد النّفسى و الذكر اللّهجى من حيث هى حقّه فى حدّ نفسها واقعة فى نفس الامر لا بتعمّل و اختراع من العقل يق لها النسبة الخارجيّة و من حيث خصوص تمثّلها فى الذّهن و تطبّع القوة العاقلة بها تطبّعا اذعانيا و ان كان ذلك المتمثل المذعن الواقع فى الذهن واقعا فى حدّ نفسه لا بتعمل العقل و اختراعه بل باذعانه له و ادراكه ايّاه يق لها النّسبة الذهنيّة النفسيّة المطابقة بما هى ذهنيّته نفسيّة لنفسها بما هى واقعة فى حدّ نفسها مع عزل النّظر عن لحاظ العقل اياه و ان لم يكن تحقّقها الواقعى فى نفس الامر الا تحققها فى العقول و الأذهان كما فى العقود الذّهنيّة فالنّسبة العقدية مط مطابق بالفتح باحد الاعتبارين و مطابق بالكسر بالاعتبار الاخر و لا تفارق و تغاير بينهما بالذّات و خصوصيات انحاء الوجود ملغاة فى المطابقية بالفتح و الحقّية فى نفس الامر فى انواع العقود على الاطلاق و النّسبة الخارجية مط هى الخارجة عن خصوص اعتبار العقل و ان كانت هى فى العقل لا غير و ليس يتصحّح خلوّ المستثنى عن حكم الصّدر و مقابله بحسب نفس الامر اذ الايجاب و السّلب لا يجتمعان و لا يرتفعان تبّة؟؟؟ فأذن فاذن لا يعقل اختلاف الاستثناء من النّفى و الاثبات فى مخالفة حكم الصدر بحسب اختلاف النّسبتين النفسية و الخارجيّة فليتيقّن و منها مفهوم العدد هذا اخر ما صنف فى هذا الباب رض و (قدّس اللّه روحه الشريف) و حشره مع ابائه الطّاهرين فى سنة 1311 المعصومين حرَّره محمد حسن‌