فقال: «ليس هكذا تنزيلها، إنّما هي: «فاغسلوا وجوهكم و أيديكم من المرافق» [1].

ومثل هذه العبارة ورد عنهم : في عدّة آيات، وتوهّم جماعة من الأخباريّين في عصرنا أنّ المراد وقوع التحريف، وليس الأمر على ما توهّموا، بل المراد بتنزيل الآية ما جاء به جبرئيل 7 من متعلّقاتها مثل أنّ ما اريد فيها أو بها ولم يصرّح به لحكمة ومصلحة كيت وكيت.

ولنذكر في هذا الباب مثالًا يزيل عنك الارتياب:

روي الكليني في الحسن عن زرارة وبكير أنّهما سألا أبا جعفر 7 عن وضوء رسول اللَّه 6، فدعا بطَسْت أو تَوْرٍ- الى أن قال:- ثمّ قال: «إنّ اللَّه عزَّ وجلَّ يقول: «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» [2]، فليس له أن يَدَعَ شيئاً من وجهه إلّاغَسَلَه، وأمَرَ بغَسْل اليدين إلى المرفقين، فليس له أن يَدَعَ شيئاً من يديه إلى المرفقين إلّاغَسَلَه؛ لأنّ اللَّه يقول: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ»» الحديث‌ [3].

ذكر 7 الظرف أوّلًا على نحو ما في الآية محتملًا للتعلّق ب «اغسلوا» أو بالعامل المقدّر، ثمّ قدّمه على الغسل في التفريع ليتعيّن الاحتمال المقصود حيث قال: «فليس له أن يدع شيئاً من يديه إلى المرفقين إلّاغسله». فدلّ 7 بهذا على أنّ التحديد في الآية للمغسول، لا للغسل، كأنّه تعالى‌ يقول: اغسلوا أيديكم منتهية إلى المرافق، لا مطلق ما يطلق عليه اليد، حتّى يشمل بإطلاقها العضد أيضاً. وعلى هذا يكون حكم أنّ الغسل من أين يبتدأ وإلى أين ينتهي، غير مصرّح به في الآية؛ يحتمل أن يكون من المرفق إلى رؤوس الأصابع أو بالعكس.

وما ورد في رواية الهيثم أنّ تنزيلها من المرافق معناه أنّ حكم الابتداء والانتهاء الذي نزل به جبرئيل 7 على رسول اللَّه 6 من المرافق.

[1]. الكافي، ج 3، ص 28، باب حدّ الوجه الذي يغسل و ...، ح 5؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 57، ح 159؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 405، ح 1053.

[2]. المائدة (5): 6.

[3]. الكافي، ج 3، ص 25، باب صفة الوضوء، ح 5.