علمنا من حالك أنّك لا تمنّ ولا تمسك على حسب هوى نفسك، بل تراعي فيهما موافقة رضانا، وقد عصمناك عن الخطأ، فاعمل على وفق مصلحة الوقت ومقتضى المقام.

وليست في الآية دلالة على رخصة النبيّ 6 للاجتهاد في نفس الأحكام كما يقول به من في قلوبهم زيغٌ، كيف ولو كان المراد ذلك لقيل: «قل ما شئت» لا «أمسك»؟! وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تأمّل.

وقد دلّت الأخبار الواردة عن أصحاب العصمة أنّ الحكم جاء في كلّ مَن كان معصوماً وإن كان مورده سليمان 7.

قوله: (فرسول اللَّه الذكر). [ح 4/ 550]

يمكن أن يكون «الذكر» في الآية مصدراً، وحمله على اسم «إنّ» على طريق المبالغة، والكاف معمول المصدر، واللام لتقوية العمل.

والأظهر أنّه اسم لما يحصل بالمصدر، فالمراد المذكور؛ فالحمل على الحقيقة واللام للاختصاص. والمعنى: أنّ القرآن ذِكْرنا المشتمل على الحقائق والمعارف والأحكام والمسائل كائناً لك ولقومك، بمعنى أنّكم المختصّون بحمله، والمبيّنون للُامّة تأويله وتنزيله وسائر ما يختصّ به القرآن، مثل أن يكون ظهره عامّاً وبطنه خاصّاً، وبالعكس إلى غير ذلك.

هذا هو الكلام في الآية.

وأمّا الحديث، أعني قوله 7: «فرسول اللَّه الذكر» فنقول: لا شكّ في أنّ الفاء لا مدخل لها في إفادة أنّ رسول اللَّه 6 الذكر، ولابدّ لها من فائدة، ولا بعد أن تكون الإشعار بشرط مقدّر، كأنّه 7 قال: إذا ثبت بالآية كون القرآن ذكراً يهتدي به الامّة بوساطتنا، ورسول اللَّه هو الأصل فينا ونحن أغصانه وفروعه، فهو بالحقيقة والمآل الذكر؛ لأنّه ناطق عنه، ونحن أهل الذكر. ولهذا قال أمير المؤمنين 7 حين احتال القاسطين بالدعوة إلى القرآن: «أنا كلام اللَّه الناطق» [1].

[1]. وسائل الشيعة، ج 27، ص 34، ح 33147؛ بحارالأنوار، ج 30، ص 546. و راجع: بصائر الدرجات، ص 64، ح 13؛ التوحيد، ص 164، ح 1؛ الاختصاص، ص 248.