هو الذي استُعمل في الأخبار مقابلَ قدم اللَّه تعالى، ولهذا اورد أنّه لو كان غيره تعالى قديماً لكان إلهاً ثانياً.

والحدوث الزماني الذي يدور على ألسنة المتكلّمين- وهو كون العالم بعد امتداد موهومٍ غيرَ متناه في طرف الأزل- ليس في الكتاب والسنّة منه عينٌ ولا أثر، ولا أجد له معنى محصّلًا يصلح أن يُمْعَن النظر فيه، وإنّما هو اختراع من الوهم، فالإمساك عن الخوض فيه وعدمُ الاهتمام ببيان بطلانه أمنعُ حصناً من تطرّق جنود الوهم؛ هذا.

وقال السيّد الفاضل المحشّي (قدّس اللَّه روحه):

قوله 7: «لا يكون المريد إلّاوالمراد معه» [1] أي لا يكون المريد بحال إلّاحالَ كون المراد معه، ولا يكون مفارقاً عن المراد.

وحاصله أنّ ذاته تعالى مناطٌ لعلمه وقدرته- أي صحّة الصدور واللا صدور- بأن يريد فيفعل، وأن لا يريد فيترك، فهو بذاته مناط لصحّة الإرادة فيكون، وصحّة عدمها فلا يكون، ولا يكون مناطاً للإرادة وعدمها، بل المناط فيها الذات مع حال المراد، فالإرادة- أي المخصّصة لأحد الطرفين- لم تكن من صفات الذات، فهو بذاته عالمٌ قادر مناط لهما، وليس بذاته مناطاً للإرادة وعدمها، بل بمدخليّةِ مغايرٍ متأخّرٍ عن الذات، وهذا معنى قوله: «لم يزل عالماً قادراً ثمّ أراد». [2]

انتهى كلامه أعلى اللَّه مقامه.

أقول: الذات الأقدس في مرتبة هويّته القدّوسيّة وإن كان أحداً صمداً لم يتطرّق إليه شوب كثرة بوجه، إلّاأنّه بذاته وفي عين الوحدة كان مستحقّاً لأسماء غير متناهية، فهو تعالى بوحدته المحضة قائمٌ مقام الكمالات الغير المتناهية، فهو علم كلّه، قدرة كلّه، وهكذا سائر الكمالات منزّهاً عن شوب نقائص تكون لها فينا.

روى الصدوق- (قدّس اللَّه روحه)- في كتاب التوحيد عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: دخلت على أبي عبداللَّه 7، فقال لي: «أتنعت اللَّه؟» قلت: نعم، قال: «هات» فقلت: هو السميع البصير، قال: «هذه صفة يشترك فيها المخلوقون» قلت: وكيف تنعته؟

[1]. في المصدر: «إلّا المراد معه».

[2]. الحاشية على اصول الكافي لميرزا رفيعا، ص 367.