بهم، من غير فرق بينهم وبين ثقاة الإماميّة الذين لم يزالوا على الحقّ، مع أنّ تأريخ الرواية عنهم غير مضبوط ليعلم أنّه هل كان بعد الرجوع أو قبله، بل بعض الرواة ماتوا على‌ مذاهبهم الفاسدة من الوقف، وكانوا شديدي التعصّبِ والتصلّبِ فيه، ولم يُنقل رجوعهم إلى الحقّ في وقتٍ من الأوقات أصلًا، والأصحاب يعتمدون عليهم ويقبلون أحاديثهم، كما قبلوا حديث عليّ بن محمّد بن رباح، وقالوا: إنّه صحيح الرواية، ثبتٌ، معتمد على‌ ما يرويه، وكما قبل المحقّق في المعتبر رواية عليّ بن أبي حمزة عن الصادق 7 معلّلًا ذلك بأنّ تغيّره إنّما كان في زمن الكاظم 7‌ [1]، فلا يقدح فيما قبله، وكما حكم العلّامة في المنتهى بصحّة حديث إسحاق بن جرير [2]؛ وهؤلاء الثلاثة من رؤوساء الواقفيّة.

قلت: المستفاد من تصفّح كتب علمائنا المؤلّفة في السير والجرح والتعديل أنّ أصحاب الإماميّة- رضي اللَّه عنهم- كان اجتنابهم عن مخالطة من كان من الشيعة على الحقّ أوّلًا، ثمّ أنكر إمامة بعض الأئمّة : في أقصى‌ المراتب، وكانوا يحترزون عن مجالستهم والتكلّم معهم، فضلًا عن أخذ الحديث عنهم، بل كان تظاهرهم بالعداوة لهم أشدّ من تظاهرهم بها للعامّة؛ فإنّهم كانوا يلاقون العامّة ويجالسونهم، وينقلون عنهم، ويُظهرون لهم أنّهم منهم؛ خوفاً من شوكتهم، لأنّ حكّام الضلال منهم.

وأمّا هؤلاء المخذولون فلم يكن لأصحابنا الإماميّة ضرورة داعية إلى أن يسلكوا معهم على‌ ذلك المنوال وسيّما الواقفيّة؛ فإنّ الإماميّة كانوا في غاية الاجتناب لهم والتباعد عنهم حتّى أنّهم كانوا يسمّونهم بالممطورة- أي الكلاب التي أصابها المطر- وأئمّتنا : لم يزالوا ينهون شيعتهم عن مخالطتهم ومجالستهم، ويأمرونهم بالدّعاء عليهم، ويقولون: إنّهم كفّار مشركون زنادقة، وإنّهم شرّ من النواصب، وإنّ من خالطهم وجالسهم فهو منهم، وكُتُب أصحابنا مملوّة بذلك، كما يظهر لمن تصفّح كتاب الكشّي وغيره.

فإذا قبل علماؤنا- وسيّما المتأخّرون منهم- روايةَ رجلٍ من ثقاة أصحابنا عن أحد هؤلاء، وعوّلوا عليها، وقالوا بصحّتها مع علمهم [بحاله‌] فقبولهم لها وقولهم بصحّتها

[1]. المعتبر، ج 1، ص 68.

[2]. منتهي المطلب، ج 2، ص 268.