واجب الاعتبار. اللّهمَّ إلّاأن يكون لمراتب الاطمئنان، فتسمية مفيدٍ كلّ مرتبةٍ باسم خاصّ لا يقدح في معنى الصحّة الواجبِ اعتبارها، المنحفظةِ في ضمن الأقسام المشهورة وغيرها، وجَرْيُ الأعاظم- الذين نقلهم الشيخ في كتاب مشرق الشمسين- على ما جروا بناؤه على‌ ما ذكرنا، وليس ما نقله غير الثقة الإمامي ممّا لا يعتمد عليه عند القدماء بمجرّد نقله، إلّاإذا اقترن بما يزيل الاطمئنان، ولا ما نقله غير الثقة ممّا وجب العمل به عند المتأخّرين إن كان مقترناً بما يزيل الاطمئنان، ولا ما نقله غير الثقة- وكان مقترناً بما يفيد الاطمئنان- ممّا لايعمل به عند الفريقين.

وكلّ ذلك إذا كان الخبر ممّا في الكتب المشهورة بين قدماء الأصحاب التي نقلها الصدوق- طاب ثراه- في أوّل الفقيه‌ [1]، وبذلك امتاز عن سائر أخبار الآحاد.

فليس في إثبات تعدّد الاصطلاح الموجب للوحشة المحوج إلى الاعتداد كثيرُ فائدةٍ، مع ما فيه من إثارة نَقْع‌ [2] القيل والقال.

فلننتقل إلى نحوٍ آخَرَ من الكلام:

اعلم أنّه أخبر المصنّف- (قدّس اللَّه روحه)- أنّ ما أودع في هذا الكتاب كلّها من الآثار الصحيحة التي عليها العمل، وبها يؤدّى فرض اللَّه عزّوجلّ، ولا شكّ أنّ أخبار الكافي باعتبار هذه الأخبار يكون الاطمئنان بصحاحها أقوى‌ من الاطمئنان بصحاح عيون الأخبار وأمثاله ممّا كان الاطمئنان به من جهة السند فقط، وكذا القول بحِسانها وموثّقاتها بالنسبة إلى موثّقاته وحسانه، بل عندي أنّ ضِعافها تعادل موثّقاته.

ولولا منظور ثقة الإسلام رجحان أخبار الكافي على‌ سائر الأخبار، وكان الكلّ متساويَ الأقدام في تعرّف الحال بملاحظة السند، لكان وصفه إيّاها بالصحّة لغواً من الكلام، بل كاد أن يكون إغواءً لمصدّقيه؛ وحاشاه من ذلك.

فإن قلت: إذا كان في إخباره بصحّة أخباره كفاية عن مؤونة ملاحظة السند، فما وجه ذكر الأسانيد؟ ولِمَ لم يقتصر على المتون؟

قلت: إنّه- طاب ثراه- أخذ أخباره من اصول كانت معمولًا بها، معوّلًا عليها بين شيوخ أصحاب الأئمّة : وعلمائهم، كما أنّ أخبار الفقيه أيضاً كذلك على‌ ما صرّح‌

[1]. الفقيه، ج 1، ص 3 و 4.

[2]. نقع الصوت: إذا ارتفع. كتاب العين، ج 1، ص 171 (نقع).