و ثانيها: ما ذكره [1] المحدّث المحسن الكاشاني في اصول (الوافي) في أبواب معرفة المخلوقات حيث قال في شرح الخبر المذكور و بعد نقله في باب البداء:

(و معنى نسبة التردّد إلى اللّه سبحانه قد مضى تحقيقه في أبواب معرفة المخلوقات و الأفعال من الجزء الأوّل) [2]. و أشار بذلك إلى ما صرح به ثمة، حيث قال: (فإن قيل: كيف يصح نسبة البداء إلى اللّه تعالى مع إحاطة علمه بكل شيء؛ أزلا و أبدأ على ما هو عليه في نفس الأمر و تقدسه عما يوجب التغير و السنوح و نحوهما؟

فاعلم أن القوى المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الامور دفعة واحدة؛ لعدم تناهي تلك الامور، بل إنما تنتقش فيها الحوادث شيئا فشيئا، و جملة فجملة مع أسبابها و عللها على نهج مستمر و نظام مستقر، فإن ما يحدث في عالم الكون و الفساد إنما هو من لوازم حركات الأفلاك المسخّرة للّه تعالى و نتائج بركاتها؛ فهي تعلم أنه كلما كان كذا كان كذا. فمهما حصل لها العلم بأسباب حدوث أمر ما في هذا العالم حكمت بوقوعه فيه، فينتقش فيها ذلك الحكم، و ربما تأخّر بعض الأسباب الموجبة لوقوع الحادث على خلاف ما يوجبه بقيّة الأسباب لو لا ذلك السبب و لم يحصل لها العلم بذلك بعد؛ لعدم اطلاعها على سبب ذلك السبب، ثم لما جاء أوانه و اطّلعت عليه حكمت بخلاف الحكم الأوّل، فيمحى عنها نقش الحكم السابق، و يثبت الحكم الآخر. مثلا، لمّا حصل لها العلم بموت زيد بمرض كذا في ليلة كذا لأسباب تقتضي ذلك، و لم يحصل لها العلم بتصدقه الذي سيأتي قبيل ذلك الوقت؛ لعدم اطلاعها على

[1] في «ح» بعدها: المحقق.

[2] الوافي 5: 735/ ذيل الحديث 2951- 6.