اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 252
و قد صرح جملة من الأصحاب- رضوان اللّه عليهم- بانسحاب الحكم أيضا إلى فسقة الشيعة ممن يأخذ [1] الرشا على الأحكام و نحوه، بل غير المأذون من جهتهم : مطلقا، كما سيأتي بيانه؛ لأن المراد من الطاغوت- و إن كان هو الشيطان مبالغة من الطغيان؛ لفرط طغيانه إلّا [2] إن المراد به هنا- هو كل من لم يحكم بالحق إما لشبهة به؛ أو لأن التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان؛ حيث إنه الحامل له على الحكم مع عدم أهليته و لياقته لذلك كما تشعر به تتمّة الآية:
وَ يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلٰالًا بَعِيداً[3]، أو يدل عليه ما ورد عن أمير المؤمنين 7 قال: «كل حاكم حكم بغير قولنا أهل البيت، فهو طاغوت» [4] ثم قرأ الآية.
قال الطبرسي (قدّس سرّه) في كتابه (مجمع البيان): و روى أصحابنا عن السيدين الباقر و الصادق 8: «إن المعني بالطاغوت: كل من يتحاكم إليه ممن يحكم بغير الحق» [5].
و لا ريب أن غير المأذون من جهتهم :، بل المنهيّ عن ذلك ليس حاكما بالحقّ و لا إشكال في الحكم المذكور، مع إمكان تحصيل الحقّ بحكام العدل. أما لو تعذّر ذلك، فهل يجوز الترافع إليهم، و يحل ما يؤخذ بحكمهم؟
إشكال، و بالجواز صرح جملة من الأصحاب، منهم شيخنا الشهيد الثاني (قدّس سرّه) في (المسالك) بعد الكلام في الحكم المذكور: (و يستثنى منه ما لو توقف حصول حقّه عليه، فيجوز كما يجوز الاستعانة على تحصيل الحقّ بغير القاضي. و النهي في هذه الأخبار و غيرها محمول على الترافع إليهم اختيارا مع إمكان تحصيل الغرض بأهل الحق، و قد صرح به في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه 7، قال:
«أيما رجل بينه و بين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه،