و المقصود بهذا النوع هو تلك الحكومات التي تخضع كل سلطاتها للدستور، و يكون القانون حاكما على السلطة فيها [1].
ب- الحكومة الاستبدادية (الديكتاتورية)- المترفة:
و هي الحكومة التي لا تخضع للقوانين [2] بمعنى أن تصرفات الحكام فيها لا تصدر وفقا لقواعد قانونيّة، و أن السلطة فيها ترتبط بإرادة شخص معين أو فريق خاص. و هذا النوع هو من أسوأ أنواع الحكومات، لأنّ الدولة و الشعب الخاضعين للسلطة في مثل هذه الحكومة يتحولان إلى أداة طيعة و وسيلة رخيصة لتحقيق رغبات شخص أو فريق معين، و تتجاهل فيها حقوق الشعب، و تصبح
- و أما عمى الملك الحامل للميزان، فمن الصعب الوقوف على علته و سره، و من المحتمل انّه يرمز إلى أن ملك العدالة يستمع إلى ما يذكره الخصوم دون النظر إلى مكاناتهم و أشخاصهم، أي: انّه تهمه الحقائق لا الأشخاص، و الضوابط لا الروابط.
[1] راجع الموسوعة العربية: 819، تحت عنوان «دولة قانونية».